به نقل از «ایسنا»

18 هزار صیاد کنارک و زرآباد 32 سال در انتظار خدمات مستقیم اداری

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۱۱۴۰

ایسنا/سیستان و بلوچستان 18 هزار صیاد شهرستان کنارک و زرآباد در بنادر صیادی پزم، شهر کنارک، تنک، کلات روزانه برای هرگونه خدمات اداری باید به چابهار بروند و این شهرستان با و وجود داشتن بندرصیادی کنارک بعنوان بزرگترین بندر صیادی ایران و جزو 50 بندر کددار جهان در زمینه صید تون ماهیان محروم از ادارات و نهادهای مستقل برای خدمات در زمینه صید و صیادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرمانده بسیج دریایی شهرستان کنارک و مروج صید و صیادی در منطقه کنارک به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: 18 هزار صیاد کنارک و زرآباد از اوایل دهه 1370 تاکنون با گذشت 32 سال در انتظار خدمات مستقیم اداری هستند و متاسفانه هیچکدام از امورات اداری نظیر دریافت سوخت ماهیانه از شرکت، صدور و تمدید و بازدید و دریافت کارت دریانوردی از اداره کل بنادر و دریانوردی، صدور و تمدید کارت تردد شناور از دریابانی ارائه نمی شود و صیادان برای انجام هرگونه کار و امور اداری اصلی در حوزه شیلات مجبورند به چابهار مراجعه کنند.

«خالد نیازی» افزود: صیادان روزانه، هفتگی و ماهانه در حال تردد و صرف وقت و هزینه گزاف با جان خریدن حوادث رانندگی چرا باید 32 سال چشم انتظار باشند و کسی مشکلات و امورات این همه جمعیت را مرتفع نکند و این مردم نتوانند در مرکز شهرستان کنارک خدمات دریافت کنند.

وی گفت: صیادان دارای مجوز نیز برای دریافت سوخت از بنادر صیادی باید همه سوخت بنزین قایق ماهیانه خود را یکجا دریافت و به خانه ببرد و دپو کنند که این کار خطرناک و مثل یک بمب است که هر لحظه ممکن هست منفجر شود. چرا صیاد نمیتواند مثل سایر استانهای ساحلی کشور هر زمان خواست سوخت را بتواند از بنادر صیادی کنارک و پزم و سایر نقاط سواحل مکران تحویل بگیرد. 

مروج صید و صیادی در منطقه کنارک تصریح کرد: کل سهمیه سوخت ماهیانه قایق هزار لیتر بنزین است که این سهمیه فقط در پنج روز قابل استفاده بوده و سریعا تمام می شود لذا عنوان می کنم هر قایق برای انجام صید نوین و انتخابی همراه با قلاب و مناسب نیازمند 150 لیتر سوخت بنزین است که باید تامین شود الان صیاد سوخت خود را هر 60 لیتری را به قیمت یک میلیون تومان از مغازه ها و سوپر مارکت و دست فروشان سطح شهر خریداری و کار صید را انجام می دهند. آیا این در شان صیاد هست که به عنوان یک تامین کننده ماهی سوخت مورد نیاز را آزاد و از سطح شهر تامین کند؟

وی ادامه داد: مشکلات صیادان را با انجام مکاتبات متعدد با مسوولان، پیگیریهای مختلف از طریق مسوولان محلی، استانی و کشوری را صورت دادیم ولی از عدم نتیجه گیری خسته شده ایم و مسوولان نتوانسته اند در مرکز شهرستان امورات را انجام بدهند واقعا چرا کسی درد و مشکلات صیادان را بعد از این همه سال نشنود. 

مشاور فرماندار کنارک در امور صید و صیادی با بیان اینکه برخی به بهانه اینکه ذخایر ماهی در چابهار و کنارک اندک است، هنوز با گذشت بیش از 30 سال از صدور مجوز برای شناور قایق و لنج خودداری می کنند، خاطرنشان کرد: چابهار و کنارک به آب‌های آزاد اقیانوس هند متصل است و از نظر ذخایر هیچ محدودیتی ندارد چون صید در محدوده آب های مشترک و فراساحل اقیانوس انجام می شود و اگر صیادان ایران ماهی را صید نکنند بیش از 40 کشور حاشیه اقیانوس هند و سایر نقاط جهان ماهی را صید و سود را عاید خودشان می کنند.

وی گفت: چرا ما باید فقط نظاره گر باشیم و نتوانیم  از نعمت خدادادی دریا و ذخایر آن به نفع ایران اسلامی و مردم و افزایش درآمد صیادان استفاده کنیم.

وی افزود: در یکی از آمارهای اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان برنامه‌ریزی برای اشتغال ۳۰۰ هزار نفر در حوزه شیلات عنوان شده این در حالیست که فقط در حد ۶ هزار نفر از افراد بومی سالها در حسرت اشتغال در حوزه صید آبزیان (ماهی ومیگو) هستند.

فرمانده پایگاه شهید جهان آرا اسکله کنارک ادامه داد: نباید فرصت بزرگ استفاده از ظرفیت اقتصاد دریامحور را به بهانه های مختلف و کاغذبازی های اداری از دست دهیم و هزاران نفر در چابهار، دشتیاری، زرآباد و کنارک بیکار و درآمدی نداشته باشند.

نیازی گفت: یکی از مهمترین مشکلات صید لانگ‌لاین عدم مجوز نصب ۲ موتور قایق صیادی است در حالی که صید لانگ‌لاین با تک موتور اصلاً جواب نمی‌دهد و این مورد از موانع موجود در زمینه صادرات است که خیلی ها مشکلات ایجاد میکنند، انتظار داریم مسوولان کمک کنند تا شاهد توسعه کشور عزیزمان باشیم.

وی از جمله مهمترین مشکلات صیادان در سواحل مکران عدم دریافت سوخت بنزین برای قایق ها، عدم صدور مجوز برای بیش از 6 هزار شناور قایق و لنج، نبود خدمات اداری در مراکز شهرستانهای کنارک و دشتیاری و زرآباد را عنوان کرد.

وی گفت: صید ماهی با قلاب یا لانگ لاین هر کیلوگرم در بازارهای جهانی 12 دلار است ولی متاسفانه در کشور حدود یک دلار است و نیاز به رایزنی و مدیریت فروش آن توسط شیلات و نهادهای مختلف نظیر اداره صنعت معدن و تجارت است.

وی افزود: در یک سال اخیر 300 مجوز یا موافقت اصولی قایق توسط سازمان شیلات صادر شده است ولی متاسفانه تاکنون موفق به دریافت سوخت و پروانه بهره برداری نشده اند که نیاز است علت عدم آغاز به فعالیت صیادان را مسوولان پاسخ دهند.

فرمانده بسیج دریایی شهرستان کنارک و مروج صید و صیادی در منطقه کنارک ادامه داد: در شهرستان کنارک تعداد 6 کارگاه لنج سازی فعال هستند و هر کدام بیش از 50 اشتغال را ایجاد می کنند ولی متاسفانه هم اینک برخی ها تعطیل و برخی بلاتکلیف بوده و به علت عدم ثبت موقت برای ساخت شناور نمی توانند فعالیت مناسب انجام دهند.

نیازی گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان باید برای ایجاد اشتغال پایدار با صیادان درخصوص ثبت موقت شناور بیشتر همکاری کند و سختگیری را درخصوص ساخت شناور جدید را کمتر کند تا صیادان مجبور نباشند شناور جدید را از سایر استانها تامین کنند. جالب است ساخت شناور لنج در سایر استانهای کشور بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و تازه مسوولان آنجا از این اقدام استقبال می کنند ولی در استان سیستان و بلوچستان هر روز یک بهانه می گیرند و حتی مصوبات استانی برای رفع موانع تولید و تسهیل در امورات را نادیده می گیرند که نمونه آن عدم اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در سال 1398 استان سیستان و بلوچستان در فرمانداری کنارک است.

تمامی امورات خدماتی و اداری صیادان باید در مرکز شهرستان کنارک انجام شود 

فرماندار کنارک نیز در گفت و گو با خبرنگار ایسنا و گلایه مندی از عدم دریافت خدمات اداری صیادان در مرکز شهرستان کنارک، اظهار داشت: با وجودی که کنارک حدودا 20 سال یعنی از سال ۱۳۸۳ به شهرستان ارتقا پیدا کرده هنوز بسیاری از ادارات مستقل مستقر نیستند و صیادان برای انجام کارها و امور اداری با تحمل رنج و سختی و صرف هزینه‌ها به چابهار می روند.

عبدالغفور حوت با اشاره به اینکه شهرستان کنارک 100 هزار نفر جمعیت و هشت هزار کیلومترمربع وسعت دارد، بیان کرد: هر لنج برای۱۵ تا ۲۵ نفر و هر قایق 3 تا 4 نفر ایجاد اشتغال می‌کند لذا چنانچه صدور مجوز انجام و امور تسهیل شود میزان صید آبزیان و رونق تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود این به نفع جوامع محلی و ساحل نشینان مکران است.

فرماندار کنارک ادامه داد: با تلاش ها و پیگیریهای صورت گرفته مردم و مسوولان ۶۳۹ صیاد برای صدور مجوز قایق تشکیل پرونده داده و ۱۱۰ مجوز صادر شده و ۴۶۱ قایق فاقد پرونده و برای بهره مندی از مزایای قانونی چشم انتظار هستند.

حوت گفت: ۱۳۰ لنج برودتی و یخی شناسایی شده و ۲۶ فروند لنج در داخل کارگاههای شناورسازی در حال ساخت هستند لذا در حوزه صدور مجوز صید هم اقداماتی نیاز است تا صورت گیرد و صیادان از این طریق حمایت شوند و بتوانند هر کارگاه شناورسازی موجود شهرستان کنارک حداقل سالانه بیش از 15 شناور جدید را بسازند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری کنارک در سال ۱۳۳۲ تاسیس شده و مساحت شهر ۷۴۹ هکتار و جمعیت شهری هم اینک۴۴ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: شهر کنارک از چهار طرف به دریا، شهرک صنعتی، نیروی دریایی و نیروی هوایی متصل می شود لذا نیاز است هر چه سریعتر قایقهای صیادی ساماندهی و وسعت شهر بیشتر تا مردم به راحتی بتوانند در رفاه و آرامش و بدون مشکلات آبگرفتگی معابر زندگی کنند.

وی افزود: هم اینک شهرستان کنارک سه اسکله صیادی، ۱۵ تعاونی صیادی، ۴۶۰ فروند قایق، ۴۴۷ فروند شناور لنج و ۱۲ هزار صیاد دارد که سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن صید انجام می دهند.

نباید صیاد اهل دشتیاری، کنارک و زرآباد برای انجام کمترین کاری به چابهار عزیمت کند

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان نیز گفت: تمامی مسوولان باید زمینه و شرایط را برای دریافت خدمات صیادان در هر شهرستان فراهم کنند و نباید صیاد اهل دشتیاری، کنارک و زرآباد برای انجام کمترین کاری به چابهار عزیمت کند و نتواند بخوبی در زمینه تولید و اشتغال مفید باشد.

عطاالله رئیسی افزود: امیدواریم مسوولان برای دریافت سوخت، تمدید کارت و سایر امورات صیادان را مجبور به تردد روزانه و ماهانه و هفتگی نکنند و صیاد باید فقط بفکر صید باشد و نباید برای انجام امورات اداری خسته باشد و در حال رفت و آمد به شهر دیگر باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: چابهار کنارک صیاد سيستان و بلوچستان استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی شهادت سردار سلیمانی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی شهید سلیمانی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی شهادت سردار سلیمانی سیستان و بلوچستان کنارک و زرآباد شهرستان کنارک مرکز شهرستان دریافت سوخت صید و صیادی برای انجام صدور مجوز هزار صیاد هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۱۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا

فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتی

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت